عدم وجود شرایط تعیین مزد به شکل دسته جمعی

یک کارشناس بازار کار می‌گوید شیوه تعیین مزد و پرداخت مطالبات در کشورهای دیگر در قالب پیمان‌های دسته جمعی است ولی در کشور ما گروه‌های کارگری و کارفرمایی نمی‌توانند به‌طور دوجانبه سر میز مذاکره نشسته و برای تعیین دستمزد به تفاهم برسند.

علی‌اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا، به مقایسه شیوه دستمزد در ایران و سایر کشورها اشاره و اظهار کرد: در بسیاری از کشورها و برای نمونه اگر ژاپن را در نظر بگیریم، در قالب پیمان‌های دسته جمعی دستمزد را تعیین می‌کنند.
وی ادامه داد: در مطالعه‌ای که در این باره داشتم، در ژاپن که کشوری قابل قبول به لحاظ شاخص کار و اقتصاد است، مبنای تعیین حداقل مزد یا مزد سالانه پیمان‌های دسته جمعی بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی است. در این کشور چیزی به اسم مداخله دولت نداریم و قوانین کار در این کشور قوانینی نیست که صرفا غیرقابل تعادل و غیرقابل انعطاف باشد.
این کارشناس بازار کار افزود: در این کشورها بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی در هر صنعت مذاکرات دوجانبه صورت می‌گیرد و معیار تعیین مزد، استمرار کارشان و پرداخت مطالباتشان بر پایه پیمان دسته جمعی است و این قرارداد است که بر روابط کار نظارت دارد.
لبافی شاخص‌های وضعیت بنگاه‌های اقتصادی را تعیین کننده دستمزد دانست و افزود: این شاخص‌ها تعیین می‌کند که فرضا درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی می‌تواند یک خانوار چهارنفره را تامین کند یا خیر. چون بنگاه‌های اقتصادی آن‌ها کارآمد است. از طرفی به پرداخت دستمزد در زمینه‌ای که بتواند یک خانوار چهارنفره را تامین کند هم دسترسی دارند.
وی درباره تامین معیشت خانوار بر اساس قوانین سازمان جهانی کار نیز گفت: در قوانین سازمان بین‌المللی کار هم بحث میزان رونق بنگاه‌های اقتصادی و هم بحث تامین زندگی یک خانواده کارگری و مشمولان قانون کار دیده شده است منتها غالبا در کشورهای توسعه‌یافته، بر اساس بحث پیمان‌های جمعی و دسته جمعی عمل می‌شود که متاسفانه چنین رویه‌ای در کشور ما وجود ندارد و این ارتباط که گروه‌های کارگری و کارفرمایی سر میز مذاکره بنشینند و به تفاهم برسند، دیده نمی‌شود.
به گفته این کارشناس بازار کار در کشورهای توسعه یافته مبنا و معیار، هم کارکردهای بنگاه‌های اقتصادی به لحاظ رونق اقتصادی و حضور در بازارهاست و هم توانمندسازی نیروی انسانی و تامین از نظر درآمدها و دستمزدهاست، به نحوی که هم نیروی کار بتواند با حداقل درآمد حاصل از فعالیتی که در کارگاه انجام می‌دهد، خانوار چهار نفره خود را تامین کند و هم بنگاه اقتصادی با افزایش دستمزد دچار مشکل نشود و نیروی کار را حفظ کند.
لبافی تاکید کرد: در کشور ما وضعیت متفاوت است، چون هم بنگاه‌های اقتصادی شرایط خاص خود را به لحاظ پایداری و حضور در بازارهای داخلی و خارجی دارند و هم کارگران که ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند با خرید تولیدات داخلی به رونق اقتصادی کمک می‌کنند.
به گفته وی در حال حاضر یک خلاء وجود دارد که ناکارآمدی بنگاه‌های اقتصادی است و به همین دلیل پرداخت به نیروی کار با حداقل‌های ممکن اتفاق می‌افتد لذا نمی‌توان به نحو شایسته بازارهای داخلی و حتی خارجی را رونق داد.

لزوم معاینه پزشکی کارگران بدو استخدام

بر اساس ماده ٩٠ قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان موظفند قبل از به کارگماردن کارگران نسبت به انجام معاینات پزشکی آنان اقدام کنند.

به گزارش حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، هدف از الزام کارفرمایان به اجرای ماده ٩٠ قانون تامین اجتماعی، صیانت از نیروی کار، پیشگیری از حوادث ناشی از کار، ضرورت توجه به الزامات قانونی از سوی کارفرما و ارجاع شغل متناسب با توانایی جسمی و روحی افراد است.
بر این اساس، افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند و کارفرمایان مکلفند قبل از به کارگیری کارگران، مراحل انجام معاینه پزشکی آن‌ها را فراهم کنند.
در صورتی که پس از استخدام مشمولان قانون، معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آن‌ها تعلل کرده است و در نتیجه بیمه‌شده دچار حادثه‌ شده و یا بیماری او شدت یابد، سازمان تامین اجتماعی مقررات قانونی را درباره بیمه‌شده اجرا و هزینه‌های مربوط را طبق ماده ۵٠ قانون تامین‌اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.

حل مشکل پرداخت مطالبات کارکنان توسط مدیران

معاون استاندار لرستان گفت: مدیران مشکل پرداخت مطالبات کارکنان و کارگران را باید در ارگان خود حل کنند و این موضوع به حاشیه دیگری کشیده نشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گودرز امیری روز پنجشنبه در جلسه کارگروه اقتصادی استان ضمن تاکید بر بررسی و تائید اهلیت مالی و فنی سرمایه گذاران متقاضی برای سرمایه‌گذاری در استان خواستار دقت مدیران دستگاه‌های مرتبط برای تحقق این موضوع شد و اظهار داشت: بعضی از کارخانجات و واحدهای صنعتی به علت پاره‌ای از مشکلات مالی به تامین اجتماعی بدهکار هستند.
وی اضافه کرد: این مشکل به شدت در حال سرایت به بعضی از دستگاه‌های اجرایی است و تاکنون ۹۰ درصد ادارات دولتی به سازمان تامین اجتماعی بدهکار هستند.
امیری با بیان اینکه انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی، پیگیری و نظارت جدی بر این موضوع داشته باشند، گفت: در صورت مشاهده این مشکل با مدیران برخورد جدی می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان خاطرنشان کرد: مدیرانی که مشکل پرداخت مطالبات کارکنان و کارگران خود را دارند باید مشکل را در ارگان خود حل کنند و این موضوع به حاشیه دیگری کشیده نشود؛ در صورت مشاهده چنین مشکلاتی مدیر دستگاه باید پاسخگو باشد.
وی به لزوم ارائه آموزش‌های تخصصی به کارگران در کارگاه‌های آموزشی اشاره کرد و گفت: همچنین مدیر قبل از پرداخت حقوق پرسنل باید کسورات قانونی را کنار بگذارد و چنانچه احساس می‌کند توان مدیریت ندارد باید از مسئولیت خود کناره‌گیری کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان بر حمایت از واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران تاکید کرد و افزود: در مقابل عملکرد بعضی مدیران باید از این واحدها حمایت کرد.
امیری با بیان اینکه باید تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری باشیم و قدم موثری در این راستا برداریم، ادامه داد: باید به دنبال راهکاری برای برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی باشیم نه اینکه مشکلی به آنها اضافه کنیم.

دو پیشنهاد کارگران برای جبران دستمزد پایین

یک فعال بازار کار برای جبران عقب ماندگی مزدی کارگران پیشنهاد کرد، دولت با خدمات ویژه بیمه ای و درمانی و پرداخت وام ارزان ودیعه مسکن افزایش کم دستمزدها را جبران کند.
حمید حاج اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مساله افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۷ گفت: در دولت یازدهم هرساله دستمزد چند درصدی از نرخ تورم بیشتر بود اما این میزان افزایش کافی نبود، چرا که بحث عقب ماندگی دستمزد همواره مطرح بوده است. عقب ماندگی دستمزد با وضعیت اقتصادی کشور باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است.
وی با بیان اینکه دولت باید به وظایف حاکمیتی خود در قبال کارگران توجه کند اظهار داشت: دولت باید طرحی را بچیند تا در فاصله ای که دستمزد به قیمت واقعی خود نزدیک می شود، از کارگران حمایت کند. با توجه به اینکه بخشی از هزینه های کارگران مربوط به مسکن است، دولت می تواند از کارگران حمایت داشته باشد. به طور مثال می تواند ۲ تا ۳بانک را مشخص کند و این بانک ها به کارگران ودیعه اجاره مسکن را به صورت وام با (سود پایین) پرداخت کنند. این کار دشواری نیست. چرا که قرار نیست تسهیلات به صورت هبه به کارگران پرداخت شود، بلکه قرار است در قالب وام اقساط بازگردانده شود. بنابراین ودیعه اجاره مسکن از جمله همان انتظاراتی است که کارگران برای حمایت از دولت دارند.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه بحث درمان مسئله دیگری است که دولت باید حمایت کند گفت: دولت باید شرایطی را فراهم کند تا کارگران به راحتی از دفترچه های تأمین اجتماعی استفاده کنند. در حال حاضر دسترسی به بیمارستان های تأمین اجتماعی کار بسیاری سختی است. به طور مثال گرفتن یک نوبت برای معاینه در بیمارستان میلاد تهران که مخصوص تأمین اجتماعی است بسیار دشوار است. بنابراین راحت کردن دسترسی مردم به بیمارستان های تأمین اجتماعی حائز اهمیت است. بحث خدمات بیمه ای و درمانی و مسکن جزو انتظاراتی است که کارگران از دولت دارند.
وی با بیان اینکه دولت باید میزان فقر را صریح و شفاف بیان کند گفت: در این صورت ما می بینیم که کارگران تا خط فقر چقدر فاصله دارند و این شکافی که بین دستمزد و خط فقر ایجاد شده را با حفظ حمایت های جدی پر کند. ساختار اقتصادی کشور بیمار است و دولت باید این مشکل را مداوا کند و آنها را برطرف کند تا بخش زیادی از مشکلات کارگران حل شود.
حاج اسماعیلی بیان کرد: دولت باید نقش حاکمیتی خود را در قبال دستمزد تعریف کند. دولت باید نیروی کار را در کشور باور کند. طبق آخرین آمار متوسط حقوق کارمندان ۲میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است، در صورتی که متوسط دستمزد کارگران بین یک میلیون تا یک میلیون و سیصد هزار تومان است. این اجحاف و بی انصافی است، بنابراین نگاه دولت باید به مشمولین قانون کار در کشور تغییر کند.
وی ادامه داد: پیش بینی و ارزیابی مقامات دولتی در خصوص حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده ناشی از سیاست انحصاری و تعیین کننده دولت در بحث دستمزد در کشور است. متأسفانه نه کارفرمایان و نه کارگران در تعیین پروسه تعیین دستمزد نقشی اثر گذاری ندارد. نمایندگان کارگری و بخش زیادی از نمایندگان کارفرمایی متأسفانه به دلیل وابستگی به جریان سیاسی مسقر در وزارت کار بیشتر تابع مواضع وزراتخانه می باشند این نشان می دهد که کارگران هنوز نتوانستند نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند. تشکیلات کارگری آنقدر غیر استاندارد و ضعیف هستند که به زحمت می توان آنها را حتی در ردیف تشکل های مرسوم به زرد هم طبقه بندی کرد.